القاهرة (رويترز) - أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد اعلانا دستوريا يوم الاربعاء للعمل به خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي بانتخاب رئيس الدولة.
ويدير المجلس شؤون البلاد منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئاسة الشهر الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية.
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس في مؤتمر صحفي ان الاعلان تضمن تعديلات دستورية وافق عليها الشعب في استفتاء هذا الشهر نصت على أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لشاغل المنصب.
وكانت مدة الرئاسة في الدستور السابق ست سنوات قابلة للتجديد مدى الحياة.
وقال شاهين ان الاعلان الدستوري نص على أن الاسلام دين الدولة وأن مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتابع أن المجلس سيتولى اصدار التشريعات لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد كما سيتولى سلطات رئيس الدولة لحين انتخاب رئيس جديد.
والمتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية في سبتمبر أيلول القادم وانتخابات الرئاسة قبل نهاية العام.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن الاعلان الدستوري يتكون من 63 مادة.
وقال شاهين ان الاعلان "يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة و(أن) الشعب المصري جزء من الامة العربية والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الاحزاب على أسس دينية." يتبع