النيابة تواجه ٢٣ سلفياً بتهمة الإرهاب.. ومليونية فى «التحرير» للوحدة الوطنيةبدأت
نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تحقيقاتها مع المتهمين فى أحداث إمبابة،
بمواجهة ٢٣ من السلفيين بعدة اتهامات، بينها الإرهاب والقتل العمد، فيما
ذكر مصدر أمنى أن عدد المتهمين ارتفع إلى ٣٦١، بعد القبض على ١١ أمس.
قدم
عدد من المحامين الأقباط بلاغين للنائب العام، يتهمون فيهما «عبير وياسين»
بالتزوير فى أوراق زواجهما، فيما بدأت النيابة العسكرية مساء أمس التحقيق
مع عبير وقررت حبسها ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لها عدة
اتهامات من بينها التزوير فى عقد إشهار إسلامها، الذى ادعت فيه أنها آنسة
على غير الحقيقة.
كما وجهت لها النيابة تهمة الجمع بين الزوجين، وتكدير الأمن العام.
وحذر
المجلس العسكرى من أن الفتنة الطائفية خط أحمر، وأنه سيضرب بيد من حديد
على يد كل من تسول له نفسه العبث بهذا الأمر. وأضاف أن القوات المسلحة يقظة
لكل من يتربص بمصر بأجندات خارجية أو داخلية، وقال المجلس أيضاً إنه يعمل
بسياسة «النفس الطويل والنظرة المستقبلية».
وحدد الدكتور عصام شرف،
رئيس الحكومة، ٣ أسباب أدت إلى أحداث إمبابة، هى: انهيار مؤسسة الشرطة بعد
الثورة، والضغوط التى تعرض لها الشعب فى عهد النظام السابق، وأصحاب المصالح
الذين كانوا مستفيدين من النظام السابق. ووصف شرف، فى تصريحات للوفد
الإعلامى المرافق له فى أوغندا، ما حدث فى إمبابة بأنه «سفه وغير منطقى».
وينظم
شباب الثورة والقوى السياسية، اليوم الجمعة، مظاهرة مليونية للوحدة
الوطنية فى «ميدان التحرير»، تبدأ بقداس لأرواح الضحايا فى الحادية عشرة
صباحاً، ثم صلاة الجمعة، وتنتهى المليونية فى الخامسة مساءً، دون مبيت أو
اعتصام.
عالمياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، إلى
إنهاء العنف الطائفى مصر، والحفاظ على أهداف الثورة، وأكد فى مؤتمر صحفى فى
جنيف، أمس الأول، ثقته فى أن المصريين لن يسمحوا للعنف الطائفى بأن يكون
عقبة فى طريقهم.
وأجرى الكونجرس الأمريكى مناقشات حول إدراج مواد
جديدة لحماية الأقليات والأقباط فى مصر ضمن برنامج المعونة الأمريكية،
وأصدرت لجنة الحريات الأمريكية بياناً يطالب الحكومة بمحاكمة مرتكبى أعمال
العنف، واتهم الحكومة المصرية بالفشل فى حماية الأقليات الدينية، مهدداً
بوضع مصر فى القائمة السوداء.